به نقل از «ایران اکونومیست»

اکونومیست: تورم در ۲۰۲۳ جای خود را به بیکاری می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۲۶۳

نشریه اقتصادی اکونومیست طی گزارشی از تورم دردناک اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۲۳ نگرانی‌های تورمی جای خود را به نگرانی‌ها در مورد بیکاری خواهد داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکونومیست، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک در اواخر سال ۲۰۱۹ گفت: «تورم پایین مشکل دوران کنونی ما است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی زیادی این نظر را داشتند. مدت زیادی از آن زمان نگذشته است که اکنون شاهد مشکلی با ۱۸۰ درجه معکوس روبرو هستیم. همه کشورها در سال ۲۰۲۲ با مشکل قیمت‌های فزاینده روبرو شده‌اند. مطمئناً اوضاع در سال ۲۰۲۳ بهتر خواهد شد اما این بهتر شدن بهای سختی برای رشد اقتصادی خواهد داشت.

آنچه سال ۲۰۲۲ را از سال‌های دیگر متمایز کرده است فشارهای تورمی سنگین بوده است. نرخ جهانی تورم در این سال به ۹ درصد رسید. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تورم بالا چالشی تکرارشونده بوده است اما آخرین باری که شاهد تورم بالا در کشورهای ثروتمند بوده‌ایم مربوط به اوایل دهه ۱۹۸۰ است.

نرخ تورم در آمریکا طی سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در این کشور طی چهار دهه گذشته است. در آلمان نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد را شاهد بوده‌ایم که برای نخستین بار از سال ۱۹۵۱ تورم در این کشور دو رقمی شده است.

سوخت و مواد غذایی دو عامل اصلی رشد تورم در همه جهان بوده است. قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مردم با شروع سال ۲۰۲۲ و به دلیل مختل شدن زنجیره‌های عرضه در اثر شیوع کرونا رو به افزایش گذاشت. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه به مشکل تورم افزود. در حالی که کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند قیمت نفت تا یک‌سوم بالا رفت.

قیمت مواد غذایی نیز تحت تاثیر گرانی کود شیمیایی و رشد هزینه‌های حمل و نقل رو به افزایش گذاشت. مسدود شدن راه‌های صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد. رشد ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به سرعت خود را در زندگی روزانه مردم در سراسر جهان نشان داد. در اروپا وابستگی طولانی مدت به گاز روسیه باعث شد میلیون‌ها اروپایی برای تامین هزینه گرم نگه داشتن خود در زمستان با مشکل مواجه شوند. در همه مناطق جهان، سوخت و غذا عامل بیش از نصف تورم در سال ۲۰۲۲ بوده است.

تورم جهانی اگر صرفاً ناشی از مشکلات عرضه بود باز هم دردناک بود اما آن چیزی که بانک‌های مرکزی را بیش از همه نگران کرد سرایت فشارهای تورمی به کالاها و خدماتی بود که به طور طبیعی از ثبات قیمتی برخوردار بودند و برخلاف سوخت و مواد غذایی ماهیت نوسانی نداشتند. بروز تورم در این نوع کالاها به آن معنا بود که اقتصاد جهانی با تورمی تمام عیار مواجه شده است.

مشکل، چیزی بیشتر از شوک نفتی بود. بسیاری از کشورها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند که بازنشستگی‌های زودرس در ایام کرونا یکی از عوامل آن است. شرکت‌ها مجبورند برای جذب نیروی کار دستمزد بیشتری بپردازند که این کار قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد و باعث گرانی بیشتر می‌شود. در آمریکا که تورم هسته‌ای شیب تندی به بالا داشته است برنامه‌های افراطی محرک اقتصادی در دوران کرونا به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. این برنامه‌ها به تقاضا در این کشور دامن زد. در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۲ هزینه کرد افراد بیشتر از دوران قبل از کرونا بود.

چین، تنها اقتصاد بزرگ با تورم پایین در این سال بود. سیاست «کرونای صفر» باعث شد هزینه کرد مردم در این کشور بسیار کمتر از دوران قبل از کرونا باشد.

تقریباً در همه جای جهان این نگرانی وجود داشت که رشد قیمت‌ها انتظارات تورمی را افزایش دهد و مردم را به خرید بیشتر و تمایل برای پرداخت پول بیشتر در برابر کالاها ترغیب کند. این مشکل که از آن به عنوان پاندول قیمت-پرداخت یاد می‌کنند مهار و کنترل تورم را سخت‌تر می‌سازد. همین تهدید کافی بود که بانک‌های مرکزی را به واکنش وادارد. فدرال رزرو آمریکا از همه در این زمینه تهاجمی‌تر عمل کرد و نرخ بهره را از صفر در ماه مارس به بیش از ۴ درصد در این روزها رسانده است که شدیدترین سیاست انقباضی پولی در آمریکا طی چهار دهه گذشته است. بانک‌های مرکزی در همه کشورهای ثروتمند از استکهلم گرفته تا سیدنی همین راه را در پیش گرفتند.

بحران تورم در سال ۲۰۲۳ جای خود را به بحران اشتغال می‌دهد؟

چشم‌انداز تورم در سال ۲۰۲۳ را باید در دوگانه افزایش عرضه و کاهش تقاضا جستجو کرد. جای امیدواری است که برخی عواملی که باعث ایجاد تورم در اوایل سال ۲۰۲۲ شدند در حال رنگ باختن هستند. در حالی که زنجیره‌های عرضه به وضعیت عادی برگشته‌اند قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته است. قیمت سوخت به سطح یک سال قبل برگشته است. اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند بر اسب سرکش تقاضا مهار بزند و اکنون شاهدیم چنین چیزی در حال اتفاق افتادن است. آن بخش‌هایی که بیشتر از همه به نرخ بهره حساس هستند بیشترین آسیب را دیده‌اند.

بخش املاک از آن جمله است. معاملات در این بخش به سمت توقف کامل پیش می‌رود. اگر روند احیای عرضه، سریع و پرشتاب باشد شاید بانک‌های مرکزی قادر باشند قبل از ورود اقتصاد جهان به رکود عمیق سیاست‌های انقباضی خود را متوقف کنند؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه سختی به اقتصاد جهان خواهند زد. شاید بتوان گفت در سال ۲۰۲۳ نگرانی‌های تورمی جای خود را به نگرانی‌ها در مورد بیکاری و اشتغال خواهند داد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اکونومیست ، چین ، اقتصادی ، ایالات متحده آمریکا ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اکونومیست چین اقتصادی ایالات متحده آمریکا نرخ تورم بانک های مرکزی جای خود اقتصاد جهان سال ۲۰۲۳ نگرانی ها سال ۲۰۲۲ نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام